وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.1% خلال 2025/2026

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا رفيع المستوى من قيادات مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، لاستعراض أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ومناقشة جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 4.4% خلال العام المالي السابق، مدفوعًا بنمو القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار رستم إلى قدرة قطاع النقل والخدمات اللوجستية على الصمود، لافتًا إلى استمرار نمو إيرادات ونشاط قناة السويس رغم التحديات التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية.

واستعرض الوزير تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أن التضخم تراجع إلى 12.7% خلال أغسطس 2026، فيما انخفض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وأكد التزام الحكومة باستكمال برنامج التحول الاقتصادي والهيكلي لتعزيز التنافسية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع التركيز على القطاعات التصديرية والإنتاجية كثيفة العمالة.

وشدد رستم على أن الهدف من الإصلاحات لا يقتصر على تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وإنما يستهدف أيضًا انعكاس نتائج التنمية والنمو على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ورفع جودة الخدمات المقدمة إليه.

وتوقع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار وتيرة التعافي خلال العام المالي الجاري، مستهدفًا تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، بدعم من التوسعات الاستثمارية المتوقعة للقطاع الخاص والتقدم في القطاعات الاقتصادية الواعدة.